ham6fm
01-02-2008, 11:33 AM
في اول دراسة من نوعها في الاردن تم دراسة التحرير المالي من منطلق استخدام مؤشرات جديدة لم تتطرق لها اي دراسة على مستوى الوطن العربي كانت هذه الدراسة مثار جدل بين الباحثين بسبب اما يعود لان هذه المؤشرات لم يتم الاطلاع الكافي عليها او بسبب عدم تطور الاقتصاديات العربية لدرجة ليتفهمو منطقية هذه المؤشرات فقد قام الباحث حمزة العسلي من جامعة أل البيت بقسم التمويل والمصارف باعداد دراسة عن اثر مؤشرات التحرير المالي على السوق المالي وتالياً ملخص الدراسة:
تم صياغة مشكلات الدراسة من خلال التساؤلات التي تنطلق من حقيقة أن أحجام التداول,وأسعار السوق لأسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي,تتقلب بين الزيادة و الانخفاض ,والذي يردها البعض إلى إتباع سياسات التحرير المالي و الاقتصادي وركوب موجة العولمة. تنبع أهمية الدراسة من أهمية ظاهرة التحرير المالي وأثرها على الاقتصاد الأردني, والى كون الدراسة حسب علم الباحث من أوائل الدراسات التي استخدمت احدث مؤشرات للتحرير المالي في الأردن,ودراسة اثر هذه المؤشرات الجديدة على عوائد الأسهم و حجم التداول.تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر مؤشرات التحرير المالي على كل من تطور حجم التداول و عوائد أسهم قطاع البنوك في الأردن , والى التعرف على مفهوم العولمة والتحرير المالي وأهدافها وأثارها, بالإضافة إلى التعرف على مفهوم عوائد الأسهم وحجم التداول وكيفية قياسها. لقد تم استخدام احدث مؤشرات للتحرير المالي وهي عبارة عن أربعة متغيرات وهمية حسب احدث الدراسات الأجنبية,امتدت فترة الدراسة للفترة الواقعة مابين 1980-2004 ,حيثُُ تكونت عينة الدراسة من تسعة بنوك , حيث تم استثناء البنوك التي تأسست بعد العام 1980. ومن اجل معرفة اثر مؤشرات التحرير المالي على عوائد الأسهم وحجم التداول , قام الباحث ببناء نماذج قياسية تعتمد على منهجيةpanel data , ولبيان الأثر وزيادة القدرة التفسيرية تم إضافة متغيرات من نوع control variables ,توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات التحرير المالي من جهة وبين عوائد وحجم تداول أسهم قطاع البنوك في الأردن, أوصت الدراسة بأنه يجب على الجهات المعنية بتبني سياسة تطبيق واضحة و مباشرة لمؤشر التحرير المالي إلغاء القيود على الملكية الأجنبية.والى ضرورة زيادة كفاء تحرير السياسة النقدية المباشرة وذلك فيما يتعلق بإلغاء القيود المباشرة على الائتمان حيث أن الجهود في هذا المجال ما زالت متواضعة.وعلى التأكيد على المستثمرين بأخذ مؤشر تحرير سعر الفائدة بنظر الاعتبار عند اتخاذهم القرار الاستثماري في أسهم البنوك وذلك لان سعر الفائدة يعتبر العامل الرئيسي المؤثر على ربحية البنوك. و أن على المستثمرين التركيز على كل النسب المحاسبية المستندة إلى الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية جنباً إلى جنب عند تحليل الوضع المالي للشركات وإنجازاتها المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الشركات,وعدم التركيز على نسب معينة مثل معدل النمو بالحجم ونسبة القيمة السوقية إلى الدفترية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمزة عدنان العسلي ، "اثر التحرير المالي على عوائد وحجم تداول أسهم قطاع البنوك في الأردن (1980-2004)", رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية, جامعة آل البيت،المفرق،2006
تم صياغة مشكلات الدراسة من خلال التساؤلات التي تنطلق من حقيقة أن أحجام التداول,وأسعار السوق لأسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي,تتقلب بين الزيادة و الانخفاض ,والذي يردها البعض إلى إتباع سياسات التحرير المالي و الاقتصادي وركوب موجة العولمة. تنبع أهمية الدراسة من أهمية ظاهرة التحرير المالي وأثرها على الاقتصاد الأردني, والى كون الدراسة حسب علم الباحث من أوائل الدراسات التي استخدمت احدث مؤشرات للتحرير المالي في الأردن,ودراسة اثر هذه المؤشرات الجديدة على عوائد الأسهم و حجم التداول.تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر مؤشرات التحرير المالي على كل من تطور حجم التداول و عوائد أسهم قطاع البنوك في الأردن , والى التعرف على مفهوم العولمة والتحرير المالي وأهدافها وأثارها, بالإضافة إلى التعرف على مفهوم عوائد الأسهم وحجم التداول وكيفية قياسها. لقد تم استخدام احدث مؤشرات للتحرير المالي وهي عبارة عن أربعة متغيرات وهمية حسب احدث الدراسات الأجنبية,امتدت فترة الدراسة للفترة الواقعة مابين 1980-2004 ,حيثُُ تكونت عينة الدراسة من تسعة بنوك , حيث تم استثناء البنوك التي تأسست بعد العام 1980. ومن اجل معرفة اثر مؤشرات التحرير المالي على عوائد الأسهم وحجم التداول , قام الباحث ببناء نماذج قياسية تعتمد على منهجيةpanel data , ولبيان الأثر وزيادة القدرة التفسيرية تم إضافة متغيرات من نوع control variables ,توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات التحرير المالي من جهة وبين عوائد وحجم تداول أسهم قطاع البنوك في الأردن, أوصت الدراسة بأنه يجب على الجهات المعنية بتبني سياسة تطبيق واضحة و مباشرة لمؤشر التحرير المالي إلغاء القيود على الملكية الأجنبية.والى ضرورة زيادة كفاء تحرير السياسة النقدية المباشرة وذلك فيما يتعلق بإلغاء القيود المباشرة على الائتمان حيث أن الجهود في هذا المجال ما زالت متواضعة.وعلى التأكيد على المستثمرين بأخذ مؤشر تحرير سعر الفائدة بنظر الاعتبار عند اتخاذهم القرار الاستثماري في أسهم البنوك وذلك لان سعر الفائدة يعتبر العامل الرئيسي المؤثر على ربحية البنوك. و أن على المستثمرين التركيز على كل النسب المحاسبية المستندة إلى الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية جنباً إلى جنب عند تحليل الوضع المالي للشركات وإنجازاتها المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الشركات,وعدم التركيز على نسب معينة مثل معدل النمو بالحجم ونسبة القيمة السوقية إلى الدفترية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمزة عدنان العسلي ، "اثر التحرير المالي على عوائد وحجم تداول أسهم قطاع البنوك في الأردن (1980-2004)", رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية, جامعة آل البيت،المفرق،2006