noorjabur
01-08-2008, 03:46 AM
http://www.deretna.com/vb/attachment.php?attachmentid=729&stc=1&d=1199425202
يرجع تاريخ صناعة الكهرباء في الأردن إلى عام 1937 حين وافقت بلدية عمان على استبدال إنارة شوارع بلدية عمان من مصابيح الكاز بإنارتها بمائتي مصباح كهربائي من قبل شركة عمان ( محمد علي بدير وشركاه ) ضمن رخصة تجدد سنوياً. حيث استأجرت الشركة محركاً قوته 70 حصاناً من إحدى المطاحن ليعمل في تشغيل المطحنة نهاراً وإنارة الشوارع ليلاً .
http://www.deretna.com/vb/attachment.php?attachmentid=1037&stc=1&d=1199706168
في عام 1939 تطورت الشركة حيث قامت بشراء قطعة أرض في منطقة رأس العين ضمت في ثناياها أول محطة لتوليد الكهرباء في الأردن. عندئذ عمدت الشركة إلى تجميع المولدات الصغيرة المتوفرة أنذاك في البلدية عن طريق إدخال مالكيها كمساهمين في الشركة الجديدة ، وقامت كذلك بشراء بعض المولدات من الخارج بحيث أصبح مجموع قوة محركاتها حوالي 400 حصان ورأسمالها 5600 جنيه فلسطيني وطورت أعمالها لتقوم بإنارة الشوارع ليلاً وتزويد بعض المشتركين بالكهرباء بصورة دائمة. وبذلك تكون شركة كهرباء عمان أول شركة عربية تتولى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بأموال ومهارات عربية خلافاً لما كان سائداً آنذاك في المنطقة العربية حيث كانت صناعة الكهرباء يتولاها الأجانب .
في عام 1945تم إنشاء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة لتحل محل شركة كهرباء عمان برأسمال قدره 100 ألف جنيه فلسطيني وذلك لتمكينها من تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء .
في عام 1947 تم منح الشركة امتيازاً لمدة ستين سنة وتم رفع رأسمالها إلى 200 ألف جنيه فلسطيني .
في عام 1953 بادرت الشركة إلى زيادة قدرتها التوليدية بتركيب وتشغيل محركين بقدرة 600 حصان وذلك لتتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء فأصبحت القدرة التوليدية في حدود 6000 حصان كما أنشأتالشركة فروعاً جديدة للشبكة بطول يزيد على 2350 كم . وتطور عدد المشتركين ليصل إلى حوالي 300 مصنع ، وحوالي 6000 مشترك منزلي .
في عام 1958تم توسيع منطقة الامتياز لتشمل بلدية وادي السير، وحتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها فقد قامت بتركيب ثلاث وحدات توليد جديدة بإستطاعة 1225 كيلو واط لكل واحدة منها لتصبح القدرة التوليدية في حدود 8000 كيلو واط.
في عام 1959حصلت شركة كهرباء الأردن المركزية على إمتياز آخر لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقتي الرصيفة والزرقاء.
في عام 1961تم توسيع إمتياز شركة الكهرباء الأردنية لتشمل بلدية صويلح وبلدية مادبا وإزداد عدد المشتركين لدى الشركة ليصبح في حدود17000 مشترك.
في عام 1962تم دمج شركة الكهرباء الأردنية مع شركة كهرباء الأردن المركزية في شركة واحدة تحت إسم " شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة" وقد منحت الشركة الجديدة إمتيازاً مدته خمسون عاماً إعتباراً من عام 1962 . ولتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء فقد قامت الشركة بإنشاء محطة توليد ماركا.
في عام 1964تم توسيع إمتياز الشركة ليشمل محافظة البلقاء .
وفي شمال المملكة منحت الحكومة إمتيازاً آخراً لشركة كهرباء محافظة إربد لتقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في محافظات جرش ، عجلون، المفرق وإربد .
في جنوب المملكة تولت البلديات مسؤولية توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطقها. وبسبب ضعف الإمكانات المالية والفنية لدى معظم البلديات فإنها لم تتمكن من إنشاء أنظمة كهربائية يمكن الإعتماد عليها ، الأمر الذي أثر سلباً على تطور محافظات الجنوب.
الدولة تتصدى لمهمة تطوير قطاع الكهرباء
في ضوء تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية اللازمة للنمو الإقتصادي والإجتماعي، وبسبب تدني مستوى أنظمة الكهرباء في محافظات الجنوب ، ونظراً للحاجة الملحة لكهربة الريف الأردني فقد ارتأت الحكومة ضرورة توفير البنية التحتية لنظام كهربائي قوي يغطي كافة أنحاء المملكة ، ويوفر الطاقة الكهربائية للمستهلك الأردني بكميات كافية ونوعية عالية الجودة. وفي عام 1964 قامت الحكومة بإجراء دراسة تهدف إلى تطوير صناعة الكهرباء في الأردن أسفرت عن طرح البدائل التالية :
توحيد صناعة الكهرباء في كافة أنحاء المملكة تحت إشراف مؤسسة واحدة وذلك بدمج الشركات والمؤسسات والمشاريع البلدية في شركة واحدة (عام ، خاص).
إقامة مؤسسة عامة تتولى مسؤولية التوليد المركزي ونقل الطاقة الكهربائية وبيعها لشركات التوزيع.
توحيد ودمج شركات الكهرباء في مؤسسة واحدة بملكية عامة.
إناطة مهمة التوزيع بأربع مؤسسات رئيسية حسب مراكز الأحمال.
وفي ضوء الدراسات السابقة أعدت الحكومة خطة سباعية (1964-1971) لتنمية قطاع الكهرباء إشتملت على العناصر التالية :
تأسيس سلطة الكهرباء الأردنية لتتولى توليد ونقل الطاقة الكهربائية وبيعهابالجملة لشركات التوزيع ، وتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق غير الخاضعة لشركات الإمتياز.
إقامة مشروع كهرباء الأردن ويشمل إقامة محطة توليد مركزية في موقع مناسب ، تتكون من توربينات بخارية كبيرة الحجم نسبياً.
تحسين وتوسيع محطات التوليد القائمة وإقامة شبكة نقل فوقية بجهد 132 ك.ف ، لتغطي كافة أنحاء المملكة ، وتحسين وتطوير شبكات التوزيع القائمة.
العمل على كهربة الريف الأردني.
وتنفيذاً للخطة المشار إليها فقد أنشأت الحكومة سلطة الكهرباء الأردنية بمقتضى أحكام قانون الكهرباء رقم 21 لسنة 1967 وتحددت واجباتها بما يلي :
توليد الطاقة على أسس سليمة واقتصادية تفي بحاجات المستهلكين.
إنشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة إلى جميع أنحاء المملكة.
إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين في المناطق غير المشمولة بامتياز شركات القطاع الخاص.
تحديد التعرفة الكهربائية.
مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.
تنظيم شؤون استهلاك الكهرباء في المملكة.
كهربة الريف الأردني.
يرجع تاريخ صناعة الكهرباء في الأردن إلى عام 1937 حين وافقت بلدية عمان على استبدال إنارة شوارع بلدية عمان من مصابيح الكاز بإنارتها بمائتي مصباح كهربائي من قبل شركة عمان ( محمد علي بدير وشركاه ) ضمن رخصة تجدد سنوياً. حيث استأجرت الشركة محركاً قوته 70 حصاناً من إحدى المطاحن ليعمل في تشغيل المطحنة نهاراً وإنارة الشوارع ليلاً .
http://www.deretna.com/vb/attachment.php?attachmentid=1037&stc=1&d=1199706168
في عام 1939 تطورت الشركة حيث قامت بشراء قطعة أرض في منطقة رأس العين ضمت في ثناياها أول محطة لتوليد الكهرباء في الأردن. عندئذ عمدت الشركة إلى تجميع المولدات الصغيرة المتوفرة أنذاك في البلدية عن طريق إدخال مالكيها كمساهمين في الشركة الجديدة ، وقامت كذلك بشراء بعض المولدات من الخارج بحيث أصبح مجموع قوة محركاتها حوالي 400 حصان ورأسمالها 5600 جنيه فلسطيني وطورت أعمالها لتقوم بإنارة الشوارع ليلاً وتزويد بعض المشتركين بالكهرباء بصورة دائمة. وبذلك تكون شركة كهرباء عمان أول شركة عربية تتولى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بأموال ومهارات عربية خلافاً لما كان سائداً آنذاك في المنطقة العربية حيث كانت صناعة الكهرباء يتولاها الأجانب .
في عام 1945تم إنشاء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة لتحل محل شركة كهرباء عمان برأسمال قدره 100 ألف جنيه فلسطيني وذلك لتمكينها من تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء .
في عام 1947 تم منح الشركة امتيازاً لمدة ستين سنة وتم رفع رأسمالها إلى 200 ألف جنيه فلسطيني .
في عام 1953 بادرت الشركة إلى زيادة قدرتها التوليدية بتركيب وتشغيل محركين بقدرة 600 حصان وذلك لتتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء فأصبحت القدرة التوليدية في حدود 6000 حصان كما أنشأتالشركة فروعاً جديدة للشبكة بطول يزيد على 2350 كم . وتطور عدد المشتركين ليصل إلى حوالي 300 مصنع ، وحوالي 6000 مشترك منزلي .
في عام 1958تم توسيع منطقة الامتياز لتشمل بلدية وادي السير، وحتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها فقد قامت بتركيب ثلاث وحدات توليد جديدة بإستطاعة 1225 كيلو واط لكل واحدة منها لتصبح القدرة التوليدية في حدود 8000 كيلو واط.
في عام 1959حصلت شركة كهرباء الأردن المركزية على إمتياز آخر لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقتي الرصيفة والزرقاء.
في عام 1961تم توسيع إمتياز شركة الكهرباء الأردنية لتشمل بلدية صويلح وبلدية مادبا وإزداد عدد المشتركين لدى الشركة ليصبح في حدود17000 مشترك.
في عام 1962تم دمج شركة الكهرباء الأردنية مع شركة كهرباء الأردن المركزية في شركة واحدة تحت إسم " شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة" وقد منحت الشركة الجديدة إمتيازاً مدته خمسون عاماً إعتباراً من عام 1962 . ولتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء فقد قامت الشركة بإنشاء محطة توليد ماركا.
في عام 1964تم توسيع إمتياز الشركة ليشمل محافظة البلقاء .
وفي شمال المملكة منحت الحكومة إمتيازاً آخراً لشركة كهرباء محافظة إربد لتقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في محافظات جرش ، عجلون، المفرق وإربد .
في جنوب المملكة تولت البلديات مسؤولية توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطقها. وبسبب ضعف الإمكانات المالية والفنية لدى معظم البلديات فإنها لم تتمكن من إنشاء أنظمة كهربائية يمكن الإعتماد عليها ، الأمر الذي أثر سلباً على تطور محافظات الجنوب.
الدولة تتصدى لمهمة تطوير قطاع الكهرباء
في ضوء تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية اللازمة للنمو الإقتصادي والإجتماعي، وبسبب تدني مستوى أنظمة الكهرباء في محافظات الجنوب ، ونظراً للحاجة الملحة لكهربة الريف الأردني فقد ارتأت الحكومة ضرورة توفير البنية التحتية لنظام كهربائي قوي يغطي كافة أنحاء المملكة ، ويوفر الطاقة الكهربائية للمستهلك الأردني بكميات كافية ونوعية عالية الجودة. وفي عام 1964 قامت الحكومة بإجراء دراسة تهدف إلى تطوير صناعة الكهرباء في الأردن أسفرت عن طرح البدائل التالية :
توحيد صناعة الكهرباء في كافة أنحاء المملكة تحت إشراف مؤسسة واحدة وذلك بدمج الشركات والمؤسسات والمشاريع البلدية في شركة واحدة (عام ، خاص).
إقامة مؤسسة عامة تتولى مسؤولية التوليد المركزي ونقل الطاقة الكهربائية وبيعها لشركات التوزيع.
توحيد ودمج شركات الكهرباء في مؤسسة واحدة بملكية عامة.
إناطة مهمة التوزيع بأربع مؤسسات رئيسية حسب مراكز الأحمال.
وفي ضوء الدراسات السابقة أعدت الحكومة خطة سباعية (1964-1971) لتنمية قطاع الكهرباء إشتملت على العناصر التالية :
تأسيس سلطة الكهرباء الأردنية لتتولى توليد ونقل الطاقة الكهربائية وبيعهابالجملة لشركات التوزيع ، وتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق غير الخاضعة لشركات الإمتياز.
إقامة مشروع كهرباء الأردن ويشمل إقامة محطة توليد مركزية في موقع مناسب ، تتكون من توربينات بخارية كبيرة الحجم نسبياً.
تحسين وتوسيع محطات التوليد القائمة وإقامة شبكة نقل فوقية بجهد 132 ك.ف ، لتغطي كافة أنحاء المملكة ، وتحسين وتطوير شبكات التوزيع القائمة.
العمل على كهربة الريف الأردني.
وتنفيذاً للخطة المشار إليها فقد أنشأت الحكومة سلطة الكهرباء الأردنية بمقتضى أحكام قانون الكهرباء رقم 21 لسنة 1967 وتحددت واجباتها بما يلي :
توليد الطاقة على أسس سليمة واقتصادية تفي بحاجات المستهلكين.
إنشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة إلى جميع أنحاء المملكة.
إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين في المناطق غير المشمولة بامتياز شركات القطاع الخاص.
تحديد التعرفة الكهربائية.
مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.
تنظيم شؤون استهلاك الكهرباء في المملكة.
كهربة الريف الأردني.